سماع المعازف والموسيقى

[كلام فضه]

(((((خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف
وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الانكار إما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا
وإنما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم
والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية او يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة احد القولين فيها كثير مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول وان الغسل يجب بمجرد الايلاج وان لم ينزل وان ربا الفضل حرام وان المتعة حرام وان النبيذ المسكر حرام وان المسلم لا يقتل بكافر وان المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا وان السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ....)))

[كلام فضه]

الكلام في الرد( 106) منقول من كتاب ( اعلام الموقعين لابن القيم)

[كلام فضه]

قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر:
القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه -وإنما ينكر المجمع عليه- ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف فيه:
إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء.
الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح.

[الباحث عن الحق]

لم تجب عن سؤالي عن الإجماع أولا،
ثانيا: ابن القيم.. قائل هذا الكلام الرائع الذي ذكرته، من أشهر وأكثر من أنكر الغناء.. فما رأيك؟

ماعليش أخي.. لكنك تعاني من ارتباك منهجي فظيع، وسيرك هذا في الاقتباس ليس طبيعيا، هذه الطريقة تجعلك توهم الناس أن العلماء متناقضين.. والأمر أن إنزالك لآثار العلماء والنصوص ليست في موضعها.

أعيد مرة أخرى:
لم تجب عن سؤالي عن الإجماع أولا،
ثانيا: ابن القيم.. قائل هذا الكلام الرائع الذي ذكرته، من أشهر وأكثر من أنكر الغناء.. فما رأيك؟

[كلام فضه]

أرى أنك بدأت تسلم بأن القضية خلافية.

قال عبد الله بن يوسف الجديع: ( قضية الغناء والموسيقى - موضوع البحث- قضية خلافية، يجب على المتكلم فيها أن يُراعي أدب الخلاف .

والبحث العلمي يُثبتُ أن الخلاف في مثلها معقول مقبول، لا يوجب حكما لمخالف على مخالفه ؛ إذ هي من باب( رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام أن يكون قد سعى لإصابة الحق بأسبابه، فإن وفق للصواب في علم الله أو لم يوفق ، فقد أتى بالممكن له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) انتهى كلامهز

إن قلت أن في كل مسألة راجح ومرجوح ـ فالراجح تختاره أنت ، والمرجوح يكن في نظرك ورأيك أنت، وقد يكون المرجوح عندك راجحا عند غيرك ، فكيف استسغت الإنكار عليه.

[الباحث عن الحق]

إلى الآن لم تجب.

الخلاف بحد ذاته لا يعني شيئا لي،
وإنما -عقلا ومنطقا وشرعا- هناك حق وباطل أو راجح ومرجوح !

قال ابن القيم -رحمة الله عليه- في مدارج السالكين: [ عُلِم أن الشرع لا يأتي بإِباحته أي: المعازف، وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم منه والله أعلم ].

أنتظر إجاباتك حول الإجماع وحول كلام ابن القيم حول إنكار الخلاف وحول إنكاره للخلاف.

ويكون في معلومك فقط، ترى الجديع يستدل في كتبه بأدلة جواز النشيد على إباحة الموسيقى في ارتباك فكري مضحك مع احترامي للجديع.. واقرأ كتابه إن شئت.

[كلام فضه]

قال الشافعي:

(((((((((وهكذا الرجل يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا وكان لذلك مستعلنا عليه مشهودا عليه فهى بمنزلة سفه ترد بها شهادته.
وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بين.
فأما استماع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به قل أو كثر وكذلك استماع الشعر)))))))))))) الأم للشافعي

[كلام فضه]

كلام ابن القيم معناه أن الإنكار في مسائل الخلاف لا يكون إلا عند وجود دليل صحيح غير معارض بمثله، أو إجماع تام.

ثم يا عزيزي إن لم يرضك ( الجديع) فعندك فتوى علماء الأزهر ، فإن لم يرضوك ففتوى قطاع الإفتاء بالكويت.

(تساؤلاتك تعجبني)

[الباحث عن الحق]

حتى الآن لم تجب.. أولا.

ثانيا: أين الدليل على جواز الموسيقى في كلام الشافعي؟!
وهل يقصد بالغناء المصاحب بالمعازف.. ام يقصد به الترنم بالشعر؟!
لا تقل من المشهور أن الغناء يأتي مع المعازف، فأقول: هذا في زمننا.. حتى كرهنا هذه اللفظة، أما في ذلك الزمن فالمشهور هو الترنم ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: [ ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن . وقال صاحب له : يريد : أن يجهر به ].

أنتظر إجاباتك حول ما سألتك عنه.

[كلام فضه]

يا إلهي

وحديث ((4761 - حدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال له
: ( يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ) ))) البخاري

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ))) مسلم


(((لا تقل من المشهور أن الغناء يأتي مع المعازف، فأقول: هذا في زمننا)))

ما معنى المزمار؟

[كلام فضه]

للشوكاني كتاب عنوانه((((( إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع))))

[كلام فضه]

والمخالف موجود في القديم والحديث

في القديم : أهل المدينة نقله عنهم ( الزهري، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، ويحيى القطان...)

في الحديث

فتوى علماء الأزهر

فتوى قطاع الإفتاء بالكويت

[كلام فضه]

كما أن أبا داوود في سننه وضع بابا اسمه ( باب كراهية الغناء والمزمار) فمن أين جئت بالتحريم؟

يقولون : المثبتُ مقدم على النافي ، فإن لم تكن اقتنعت بما نقلتُ ، فهل تثبتُ أنت أن هناك إجماعا في هذه المسألة ومن الذي قال بذلك.

[الباحث عن الحق]

ليست المسألة تعجبني أو لا تعجبني.. لكن الجديع فعلا يستدل بما يدل على جواز الترنم مع أنه يقصد في السياق الموسيقى.. وقد رد عليه في ذلك وتعجب منه وهو باحث وأكاديمي، وهذا الإشكال قديم، إذ قال ابن قدامة عليه رحمة الله عليه حول من يصنع هذا الأمر: (ومن لا يفرق بين الغناء والحداء وبين الشعر على أي وجهٍ كان ، وبين السماع والاستماع ؛ فإنه ليس بأهل للفتيا) .

وحينما علّق ابن قدامه على ابن الحنبلي، حينما دخل في هذا الباب والتبس عليه ذلك قال ابن قدامة: (ويغلب على الظن أن ذلك ليس بخافٍ عليه، وذلك أنه قد استدل للغناء بالحداء وبنصوصه، فإنه لما ضاقت عليه ممادح الغناء مال إلى ما يقاربه وهو الحداء).

لذا فإن المشكلة ليست في .. بل -كما يذكر أهل العلم- في ضعف اللغة عند بعض المخالفين، وإلا هل تعلمون أن الغناء بآلات الطرب لم يعرف إلا في القرآن الثالث.. أي في أواخر المائة الثانية..، قال ابن تيمية -رحمة الله عليه: [ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة؛ لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خرسان عند أهل الصلاح ,وأهل الزهادة, وأهل العبادة الاجتماع على مثل المكاء والتصدية، إنما نشأ ذلك في أواخر المائة الثانية ].


أما الخلاف، فيقول المفتي العام للمملكة وفقه الله تعالى في شرحه لحديث [من رأى منكم منكرا.. الحديث]:

[ قال (فليغيره بيده) بل قبل (فليغيره بيده) (منكراً) هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلِم كما ذكرنا ما عُلِمَتْ نكارَتُهُ بالشريعة ، وهذا يدخل في صورتين :

الصورة الأولى ما كان مُجمعاً عليه .

والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا يُنكَر .

ما أُجْمِعَ عليه ينكر.. وما اختُلٍف فيه وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا يجب إنكاره.

وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه ].

بشكل عام فإن أقل أمر المناقشة والمناظرة.. إذا كان الخلاف قويا.

والذي أؤمن به أن الخلاف في موضوع الغناء ضعيف، لعدة أمور:

- لورود الأحاديث الصحيحة والحسنة حول حرمة المعازف، وعلى رأسها حديث البخاري المعلق مجزوما به الذي يصح الاستدلال به.. والأحاديث الأخرى كذلك.
- لوجود الإجماع، وقد نقل الإجماع كلا من: أبو بكر الآجري.. وأبو الطيب الطبري.. وابن قدامة المقدسي.. والحافظ ابن الصلاح.. وقد نقلت عن السلسلة الصحيحة للألباني 1 / 145: [ ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها ]..، فكيف -هداك الله- تنفي وجود الإجماع عليه.

- صراحة ووضوح كبار علماء الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من كبار علماء الأمة بتحريم الغناء كابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وابن تيمية وابن القيم (وهم من أنكر الغناء وهو صاحب الكلام حول إنكار الخلاف.. فتمعن) والبغوي وفي هذا العصر كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كابن باز وآل الشيخ وابن عثيمين وبكر أبو زيد.. وغير هؤلاء الأئمة كثير.

[كلام فضه]

قال أحمد بن حنبل: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ، ما يدريه...) إعلام الموقعين لابن القيم 1/30.

أنت تقول : أومن به أن الخلاف ضعيف (( هذا رأيك )) ولا تلزمني برأيك.لورود حديث ابن عمر عندما سمع زمارة الراعي، أخرجه أحمد 8/ 132 ، رقم 4535


(((والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا يُنكَر .

ما أُجْمِعَ عليه ينكر.. وما اختُلٍف فيه وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا يجب إنكاره.

وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه ))) كأنك فهمت كلام ابن القيم الذي ذكرته لك بعد أن أنكرت علي نقلي؛ فإما أن تكون لا تقرأ ، وإما أن كاتب المعرف تغيَّر.

كما أنني نقلت لك فتوى علماء الأزهر وقطاع الإفتاء بالكويت ،وأراك لا تذكرهم من بعيد ولا قريب ، بل تقول كبار علماء السعودية، يا عزيزي على العين والراس كل العلماء ، بس أبي أعرف هل هؤلاء وجدوا أن الخلاف في الغناء والموسيقى ضعيف ثم أفتوا بغير ما علموا ، أو أنهم اجتهدوا فوجدوا الخلاف يسوغ لهم أن يختاروا ما يمليه عليهم البحث والتحقيق التجرد من أن المسألة فيها خلاف معروف لا يخفى ، وأن المجتهد لا تثريب عليه إن ذهب إلى أي الرأيين.