التحليل الاسبوعي لسوق العملات من caya

08/08/2010

الدولار الأمريكي


ضيع الدولار الأمريكي الفرصة التي كانت أمامه الأسبوع الماضي في سوق العملات للانعكاس لأعلى مرة أخرى مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته خلال أربعة أشهر، حتى استمر المتعاملون بالاقتناع بأن الاتجاه العام للدولار الأمريكي لا يزال هابطا مقابل العملات الأخرى وأنه من المتوقع أن يواصل ذلك الانخفاض الذي بدأ منذ شهرين تقريبا، ولكن يجب أن نعلم أن الدولار الأمريكي على الرغم من انخفاضه إلا أنه لا يزال من العملات الآمنة التي من المتوقع عودة المتعاملين إليها مرة أخرى بعد فترة، خاصة عندما يقتنعون بأن البيانات الاقتصادية الصادرة من العالم لا تزال تشير إلى عدم وجود معدلات نمو جيدة في دول العالم، وأنه في الحقيقة فإن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أفضل حالا من باقي اقتصاديات العالم، وفي تلك الحالة سوف يكون هناك اتجاه عام لدى المتعاملين لترك الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والين الياباني.

ولكن من الناحية الفنية فإن فشل الدولار الأمريكي في سوق العملات للاستجابة للبيانات الصادرة من الممكن أن يتم تفسيره على أن سوق العملات كان يفضل الاستمرار في الاتجاه الحالي وذلك قبل جفاف السيولة بسبب عطل نهاية الأسبوع، ومن الممكن استخدام ذلك التفسير لعدم وجود أي انعكاس في حالة الدولار الأمريكي واستمرار انخفاضه خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من صدور بيانات حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي مما يعني أن التقرير لم يكن كافيا ليقنع المتعاملين في سوق العملات فوركس بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد الآن، وفي الحقيقة فإن التقرير لم يسجل نتائج بعيدة عما كان متوقعا لهذا الحدث، بل أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد تباطأ قليلا الأمر الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع رغبة المتعاملين لترك الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو العملات الآمنة في سوق العملات مثل الدولار الأمريكي، وبالنظر إلى أداء العملات خلال الأسابيع الماضية فإننا سوف نجد أنه لم تكن هناك بيانات اقتصادية كافية لجعل المتعاملين يتركون العملات عالية المخاطر والاتجاه نحو العملات الآمنة، ولهذا فإن المحركات المؤثرة على الدولار الأمريكي لم تكن فعالة خلال تلك الفترة ولعل هذا هو السبب في استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى خلال الأسابيع الماضية بصورة كبيرة، ولكن على الرغم من ذلك إلا أننا لا نزال نملك العوامل التي من الممكن في أي وقت تؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى وترك المتعاملين للعملات عالية المخاطر مثل تباطؤ الوضع المالي الصيني، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات النمو الأوروبية بصورة كبيرة.

ولأن العوامل التي قد تدعم الدولار الأمريكي بالفعل موجودة ولكنها غير فعالة التأثير في الوقت الحالي، فإنه يجب على كل المتعاملين في سوق العملات أن يتابعوا البيانات الاقتصادية المنتظرة والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على معدلات الذبذبة على المدى القصير، أو تلك التي قد يكون لها تأثير لإيضاح مستقبل معدلات النمو العالمية على المدى الطويل، وبصورة عامة فإنه من المنتظر يوم الجمعة صدور العديد من البيانات الهامة والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على توقعات الخبراء بالنسبة للأداء الاقتصادي في المستقبل، حيث من المنتظر صدور بيانات حول مبيعات التجزئة وتقرير جامعة ميتشجان بشأن ثقة المستهلكين وبصورة عامة فإن تلك التقارير من الممكن أن تستخدم للكشف عن سلوك المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على الاقتصاد الأمريكي بصورة كبيرة، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد وذلك يوم الثلاثاء القادم ولكن من غير المتوقع أن يكون هناك تغييرا في المستويات الحالة لأسعار الفوائد بصورة كبيرة.



اليورو



سجل اليورو ارتفاعا لأعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العملات خاصة مع صدور بيانات الولايات المتحدة الأمريكية بصورة قريبة مما كان متوقعا لتشير إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأوروبية عند إغلاق يوم الجمعة الماضية، وعلى الرغم من أن البيانات الأوروبية لم تكن هي الأخرى عند مستويات عالية بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يمنع اليورو من الارتفاع مقابل الدولار ، ولكن من المتوقع أن تؤدي البيانات الأوروبية المنتظر صدورها الفترة القادمة بالتأثير بشكل كبير على أداء اليورو على المدى المتوسط.

ويترقب المتعاملون في سوق العملات البيانات الأوروبية المنتظر صدورها خلال الأسبوع القادم، حيث من المنتظر صدور بيانات من ألمانيا والمنطقة الأوروبية عموما حول الناتج المحلي الإجمالي وذلك عن الربع الثاني من العام الحالي، وبصورة عامة فإن الاتجاهات الإيجابية لقطاع الأعمال بالإضافة إلى بعض البيانات الاقتصادية الأخرى جعلت العديد من الخبراء يتوقعون ارتفاع معدلات النمو الألمانية بصورة جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وعلى الرغم من أنه هناك دائما احتمالات لفشل تلك التوقعات في الوصول إلى النتائج المرجوة منها، إلا أن الكثير من الخبراء يرون أن الاقتصاد الألماني سوف يستمر في دعم معدلات النمو الأوروبية خاصة وأن الاقتصاد الألماني يعتبر من أكبر اقتصاديات المنطقة الأوروبية بصورة كبيرة، وذلك لأن تحسن البيانات الاقتصادية الألمانية سوف يؤدي بدورها إلى تحسين أداء البيانات الاقتصادية في باقي الدول الأوروبية الأخرى.

من ناحية أخرى فإنه كان من الواضح أن المتعاملين في سوق العملات لديهم الرغبة في معاقبة الدولار الأمريكي بشدة على أي بيانات سلبية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يتعجب الكثيرين ولديهم الحق في ذلك من ارتفاع اليورو بصورة كبيرة على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأوروبية لم تكن أفضل حالا بصورة كبيرة عن البيانات الأمريكية وذلك خلال الشهرين الماضيين، ولكن ارتفاع اليورو خلال الشهرين الماضيين بصورة كبيرة تسبب في ارتفاع عزم الاتجاه الصاعد بالنسبة لليورو على المدى القصير، حتى أن الزوج قد اقترب بصورة كبيرة من مستويات المقاومة 1.3500 والتي تمثل نسبة التصحيح 50% فيباناتشي من الموجة المرسومة من ديسمبر 2009 وحتى يونيو 2010، بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، أما عن مؤشر الدولار الأمريكي فقد سجل انخفاضا وقام بكسر مستويات الدعم الخاصة به والناتجة عن المتوسط المتحرك 200 يوم أيضا.

والأسبوع القادم سوف يكون أسبوعا هاما بالنسبة لليورو/دولار أمريكي في سوق العملات، ففي حالة اختبار مستويات 1.3500 والوصول إليها، فإن الاحتمال الأكبر أن الزوج قد لا يستطيع اختراق تلك المستويات لأعلى وقد يشهد موجة من جني الأرباح خاصة وأن معظم المؤشرات الفنية قد وصلت لمستويات ذروة الشراء على الرسم البياني اليومي الخاص بالزوج.





الباوند البريطاني


يبدو أن السياسات النقدية الخاصة بالمملكة المتحدة قد يكون لها تأثيرا كبيرا على أداء الباوند الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع درجة الارتباط الكبير بين الباوند/دولار أمريكي ومؤشر بورصات العالم وذلك بدرجة ارتباط تصل إلى 0.71، ولكن مع تلك العوامل فإننا يجب الانتباه إلى أن معدلات التوظيف الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي لم تسجل نتائج واضحة بصورة كبيرة، الأمر الذي لم يعطي الكثير من التوضيح بشأن اتجاه العملات القادم بالنسبة للمستثمرين وذلك بسبب غموض معدلات النمو والتعافي الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة الفترة القادمة، ولكن استطاع أن يسجل الباوند ارتفاعا على حساب الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا أيضا، وذلك مع تركيز المتعاملين في سوق العملات على البيانات السياسات النقدية أكثر من اهتمامهم بأن الدولار الأمريكي يعتبر من العملات الآمنة، ولكن خلال تعاملات يوم الجمعة لم تستطع الأسهم الارتفاع كما فعلت يوم الخميس وذلك بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية بغير القطاع الزراعي ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الدولار الأمريكي استمر في الانخفاض مقابل العملات الأخرى على الرغم من تراجع سوق الأسهم قليلا.

من ناحية أخرى فإنه من المنتظر صدور العديد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية والتي من المتوقع تؤدي تلك البيانات إلى التأثير على اتجاهات حركة العملات عالية المخاطر، ولكن من أهم تلك البيانات المنتظرة من الولايات المتحدة الأمريكية هو قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفوائد، ومن المتوقع ارتفاع درجة اهتمام المتعاملين بالتصريحات والمؤتمر الصحفي الذي سينعقد بعد الإعلان عن قرار البنك الفيدرالي، وذلك لمحاول توقع اتجاه البنك بشأن السياسة النقدية في المستقبل، وفي حالة أن كانت التصريحات تميل إلى تبني سياسة مالية تعمل على خفض الفوائد فإن ذلك سوف يعني توقع البنك الفيدرالي من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة المتعاملين في سوق العملات إلى العملات منخفضة المخاطر مما يؤدي إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، خاصة وأن الوضع الاقتصادي الأوروبي لا يزال يمثل حالة من القلق لدى المتعاملين بصورة كبيرة بالإضافة إلى أن الاقتصاد الياباني أيضا لا يزال متخوف من الدخول في حالة من الانكماش والصين قد تتباطأ معدلات النمو الخاصة بها، ولكن في حالة أن جاءت التصريحات إيجابية يوم الجمعة فإن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

أما بالنسبة للبيانات المنتظر صدورها من المملكة المتحدة، فإنه من المنتظر صدور تقرير عن معدلات التضخم البريطانية والذي من الممكن أن يؤدي إلى قيام الحكومة بتقليص حجم الميزانية العامة من أجل تقليص حجم العجز في الميزانية بمعدل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 - 2015، مما جعل الكثير من المتعاملين يتوقعون قيام الحكومة البريطانية باتخاذ سياسات قد تؤدي إلى التأثير بصورة كبيرة على معدلات النمو والسياسة النقدية القادمة في المملكة المتحدة، وحينها فإن لم يتم تخفيض معدلات الأسعار في الاقتصاد فعلى الأقل سوف تظل كما هي دون أن يتم رفعها، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود موجة هابطة على الباوند مع تلك السياسات التي قد تتبناها الحكومة البريطانية، خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بصورة واضحة الفترة الأخيرة.