دعونا ندخل في الموضوع مباشرة.. عابر سبيل أردني أو مصري أو سوري أو كائنا من كان، قادم من إحدى دول الخليج باتجاه الشام أو مصر.. وقع له حادث مروري في إحدى مناطقنا، استلزم نقله وأفراد أسرته لأقرب مستشفى حكومي لتلقي الإسعافات اللازمة، والعلاج، وما قد يتطلبه ذلك من غرف عناية مركزة وعمليات وأشعة وتحاليل وخلافها.
هل لديكم تصور عما سيحدث بعد ذلك؟!
سأخبركم: الذي يحدث أن عابر السبيل هذا بعدما يتلقى العلاج على الرحب والسعة، وبعدما يحيطه الأطباء بالمتابعة، والممرضات بالعناية، ستقدم له إدارة المستشفى عند مغادرته للمستشفى دعواتها وأمنياتها و.. فاتورة علاج بآلاف الريالات يتوجب عليه دفعها رغما عن أنفه، وأنف" اللي خلفوه"!
من أين لهذا العابر ذلك؟ .. هذه هي مشكلته وحده!
كيف يتدبر المبلغ؟.. هذا أمر ليس لنا به علاقة!!
وقفت على حالة مشابهة لعابر سبيل مصري قادم من الكويت في طريقه لبلده.. وقع له حادث مروري فقد خلاله عددا من أفراد أسرته ومن بقي له يرقدون في العناية المركزة.. حيث تطالبه إدارة المستشفى بمبلغ يتجاوز 26 ألف ريال حينها.. إذ إن المبلغ كان يتصاعد مع مرور الوقت، أو كما يقول عادل إمام "الحسّابة بتحسب"!!
سألت فاكتشفت أن المسافر هو الآخر يدخل تحت نظام ( العلاج بأجر)!
أي أن شخص يتحتم عليه العبور عبر أراضي المملكة، سيتحمل فاتورة أي حادث أو حالة طبية طارئة يتعرض لها هو أو أي أحد من أفراد أسرته!
هذا الموضوع حسب ظني، من الموضوعات المهمة التي لم يتطرق لها الإعلام من قبل.. والمطلوب اليوم من معالي وزير الصحة أن يتدخل فورا لمعالجة هذه المشكلة.. هؤلاء عابرو سبيل يا معالي الوزير، على الأقل اعتبروها صدقة!
صالح محمد الشيحي
الوطن - السبت 20 رمضان 1429هـ الموافق 20 سبتمبر 2008م العدد (2913) السنة الثامنة
مواقع النشر (المفضلة)