اكتتاب (كيان) 11-20 /4/1428 هـ

[رفحاوي]

[align=center]

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) للاكتتاب العام
2007-04-11 1530



استمراراً لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية من حرصها على زيادة عمق السوق المالية وتوفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال الموافقة على طرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن موافقة مجلسها على طرح شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) برأس مال 15.000.000.000 ريال، وسيتم طرح 675.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (45%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 11/4/1428هـ الموافق 28/4/2007م إلى 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م. مع العلم أن الحد الأدنى للإكتتاب هو (50) خمسون سهماً للفرد و الحد الأعلى للاكتتاب هو (20،000،000) عشرون مليون سهماً. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...SS_REL_NO=1102


باقي التأكد من حكم الاكتتاب بالشركة ...
[/align]

[شامي الدهيمان]

يعطيك العافية

رفحاوي

تحياتي

[رفحاوي]

يعطيك العافية

رفحاوي

تحياتي

[align=center]

الله يعافيك

السلهومي

تحياتي

[/align]

[ابونايف]

مشكوووووووووور رفحاوي على الخبر

[رفحاوي]

مشكوووووووووور رفحاوي على الخبر

[align=center]

العفوووووووووو اخوي ابو نايف ...

[/align]

[رفحاوي]

[align=center]
الشيخ الشبيلي يجيز الاكتتاب بكيان ...



حكم الاكتتاب في شركة كيان
سؤال رقم122 ما حكم الاكتتاب في شركة كيان؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمالها (15 مليار ريال)، وليس عليها قروض في الوقت الراهن إلا أنها وقغت اتفاقية مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويل بما يقارب (4.8 مليار دولار) لتغطية تكاليف بناء المشروع. ووفقاً لما في نشرة الإصدار فإن بعض هذا التمويل سيكون بقروض بالفائدة من بنوك ربوية، والجزء الأكبر منه سيكون بمرابحات إسلامية. ولا شك أن توقيع الشركة لهذه الاتفاقية المشتملة على الاقتراض المحرم أمر محرم شرعاً.


وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً وترتبط بعقودٍ محرمة، والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان نشاطها في أغراض مباحة والأغلب في معاملاتها الإباحة فيجوز شراء أسهمها، وإثم التعامل المحرم على من باشره أو رضي به من القائمين على الشركة.


وبناء على ما سبق فالذي يظهر جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال الاكتتاب ستوجه إلى عمل مباح وهو بناء المشروع كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى تعديل اتفاقية التمويل وتجنب الاقتراض المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=122
[/align]