قضية "بلاك ووتر" تطيح بمسؤول الأمن بالخارجية الأمريكية
أمريكية مناهضة للحرب تصيح بوجه رايس: دماء العراقيين تلطخ يديك







المحتجة الأمريكية وقد غطت بأيديها بالأحمر

واشنطن- وكالات

لوّحت محتجة مناهضة للحرب بيديها الملطختين بلون الدم في وجه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في جلسة للكونغرس، وصاحت قائلة "مجرمة حرب"، قبل أن يتم إبعادها واحتجازها من قبل الشرطة.

وصاحت المحتجة ديزيري انيتا علي فيروز من منظمة كود بينك التي غالبا ما تعرقل جلسات الاستماع في الكونجرس باحتجاجات ضد حرب العراق "دماء الملايين من العراقيين تلطخ يديك"، إلا أن أي تأثير لم يظهر على وجه رايس، التي تعتبر مهندسة سياسة الرئيس جورج بوش للحرب على العراق.


ووقع الحادث بينما كانت تدخل اجتماعا لمجلس النواب للإدلاء بشهادتها في جلسة تتناول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 24-10-2007.

وصاح رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي توم لانتوس فيما كانت الشرطة تتحرك لإبعاد المحتجزة قائلا "إلى الخارج"، كما طلب بتفريق عدد من المحتجين الآخرين المنتمين لمنظمة كود بينك.

وقالت شرطة الكونغرس إن 5 اعتقلوا بينهم علي فيروز، الذي وجهت إليه تهمة السلوك المخالف للنظام والاعتداء على ضابط شرطة.

ووجهت للسيدة تهمة تشويه ملكية حكومية لتلطيخ الطلاء الأحمر الذي كان على يديها على جدران المدخل خارج قاعة الاستماع. ويواجه الأربعة الآخرون تهمة السلوك غير القانوني.


ترددات "بلاك ووتر"

على صعيد متصل، قدّم مسؤول الأمن في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد غريفين استقالته، بعدما تعرض لانتقادات واسعة، بسبب المراقبة غير الكافية على الشركات
الأمنية الخاصة في العراق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جولي ريزيد "لقد قدم كتاب استقالته بتاريخ اليوم". وأوضحت أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وافقت عليها.

وأضافت المتحدثة أن غريفين، وهو برتبة مساعد وزيرة الخارجية "لم يكشف عن سبب استقالته". وقالت إنه أعلن فقط نيته "تكريس وقته لتحديات جديدة".

وتأتي هذه الاستقالة غداة نشر تقرير داخلي يطالب بمراقبة أفضل على الشركات الأمنية الخاصة في العراق، وذلك أثر سلسلة من الحوادث التي أدت إلى اتهام بعضها
وخصوصا "بلاك ووتر" التي تقوم بتوفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

ويأمل التقرير في وضع قواعد أكثر وضوحا في مجال تجنيد العاملين في هذه الشركات، وفي مجال إطلاق النار. كما يوصي التقرير أيضا بأن يكون بالإمكان محاسبة هذه الشركات أمام القضاء الأمريكي.

وهكذا يضع غريفين حدا لـ 36 سنة من العمل في وزارة الخارجية. وكان تم تعيينه في يونيو 2005 مسؤولا عن أجهزة الأمن الدبلوماسي التي يفترض أن تشرف على أنشطة الشركات الخاصة مثل "بلاك ووتر".