السماح للمرأة السعودية بالسكن في الفنادق والشقق المفروشة بلا محرم..

[رااايق]

أعجبني رد المواطن الشريف حمود ... حبيت أنقله لكم


ناصر الحمدان ( الوئام ) الرياض :
أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.

واشترط الوزارة ان تبرز النزيلة بطاقة الهوية للسماح لها بالسكن بحسب صحيفة الوطن .

وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فروع الوزارة ومكاتبها وكذلك فنادق الرياض، مشيرا إلى أمر سام بتاريخ 22 ذي الحجة 1428، بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.

وحث عقيل على التقيد بموجب القرار وإبلاغ أصحاب الفنادق الواقعة في دائرة اختصاص الفروع والتأكيد عليهم بالالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية وتحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة في هذا الصدد.


وهذا رد احد المواطنين اسمه حمود ...

حمود :
بسم الله الرحمن الرحيم
وزير الداخلية :
صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبد العزيز حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته :
لقد أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.واشترط الوزارة أن تبرز النزيلة بطاقة الهوية للسماح لها بالسكن بحسب صحيفة الوطن .
وهذا الأمر يسبب أموراً خطيرة - قد لا تخفى على سموكم - منها :
1- إن هذا القرار يشجع الفتيات على الهروب من أهلهن لأنهن سيجدن ملجأ يسكن فيه وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة بين الفتيات في وقتنا الحاضر .
2- قد تستغل بعض النساء هذا القرار في الدعارة و تجارة الجنس و حكومتنا الرشيدة تحارب جريمة الزنا و تسعى في القضاء عليه .
3- و كذلك قد يستغل بعض ضعاف النفوس من الرجال المرأة في استئجار غرف و أجنة فندقية للتخطيط لعمليات إرهابية أو جرائم مختلفة ، لأن البطاقة باسم المرأة و الرجل مجهول الهوية .
4- قد تتعرض المرأة أو الفتاة للاغتصاب من موظفي و عمال الفندق أو من خارجه وذلك بالدخول عليه بالقوة و إجبارها على فعل الزنا ، فمن يحميها أو ينقذها إذا كانت بدون محرم .
5- إن القرار يدعو إلى السفور و التبرج وذلك بعرض بطاقة الهوية التي تحمل صورتها على موظف الفندق و مركز الشرطة ، وقد أوجب الله و رسوله صلى الله عليه و سلم الحجاب والستر للمرأة المسلمة .
6- إن تقديم بطاقة المرأة و فيها صورتها عرضة للأذى من جانب موظفي الفنادق وذلك بالمطالبة بالكشف لمطابقة الهوية ، فمن يضمن نزاهة الموظف و خلقه ، فالمرأة تخدع بكلمة جميلة وتذعن لكل تهديد ، وتخاف من كل تصرف .
7- و قد تستخدم صورة بطاقة الهوية للمرأة في أمور تجارية و مالية المرأة لا تدري عنها إلا بعد وقوعها .
أرجو من سموكم الكريم – و أنتم أهلا لذلك – بمنع ذلك القرار حفاظاً على نساء المجتمع و حماية لهن من استغلال النفوس الضعيفة ، وحداً للجرائم ، و أن تكون هوية المرأة بالبصمة و ليست الصورة.
حفظكم الله من كل مكروه ، وسلمكم الله من كل شر .


https://il.packet.me.uk/dmirror/http...n=show&id=2508

[اسد المحمدية]

مشكور رايق ...

[رااايق]

مشكور رايق ...

حياااااااك اسد ..