تواترت في الآونة الأخيرة أنباء عن قرب موعد التعديل الوزاري المنتظر في المملكة بعد أن شهدت البلاد تدني مستوى بعض الخدمات الأساسية في الفترة الأخيرة .

ورغم أنه لم يتأكد بشكل رسمي صحة هذه الأنباء إلا أن أسماء وزراء العمل والتجارة والشئون الاجتماعية بدأت تتصدر القائمة المتوقع أن يشملها التغيير .

ويعزو البعض التركيز على هذه الأسماء إلى ضعف قرارات هؤلاء الثلاثة في مواجهة أهم القضايا المحلية التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة وهي : البطالة وجرائم العمالة الوافدة ، تجاوزات التجار وغلاء المعيشة ، الفقر وضعف وسائل معالجته .