منع الجوال المزود بكاميرا وإيقاع العقوبة على من يبيعها.


" ألزمت وزارة التجارة المحلات التجارية و الوكالات التي ضبطت لديها كميات من أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، بعدم بيعها أو التصرف فيها تحت أي ظرف . و اكتفت الوزارة بحصر الكميات الموجودة لدى الموزعين و أخذت عليهم تعهدات بعدم بيعها و ألزمتهم بالتحفظ على الأجهزة حتى إشعار آخر .."

و أسندت الوزارة في هذا الإجراء إلى إساءة استخدام الكاميرات المدمجة في تصوير يخالف القيم الإسلامية ، فضلا عن العادات والتقاليد ."

" وتم إبلاغ الباعة و الوكلاءبأن ترويجهم هذه السلعة سيعرض محلاتهم للإغلاق و سحب الترخيص ، إضافة إلى عقوبة تقررها الجهات الأمنية بحق كل مخالف ."

" وباشر مراقبو الغش التجاري في كافة المناطق ، حملات لسحب كاميرات خفية يمكن تركيبها على أي هاتف جوال ، كما تستهدف الحملات ساعات يد و أغلفة نظارات و أجهزة نداء آلي مزودة بكاميرات رقمية خفية تصور بوضوح ولا يمكن ملاحظتها من الطرف المستهدف بالتصوير ."

" و كان اللواء سعيد القحطاني مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ، قد أكد أن إدارات الشرطة ستلاحق كل من يثبت تخطيه حدود استخدام أجهزة الجوال المدمجة بكاميرات رقمية ومحاكمته أمام القضاء . و اعتبر القحطاني استخدام هذه الكاميرات في الأسواق و الأماكن العامة تعدياً على حريات الآخرين ، مبيناً أن استخدام عدد من الشباب هذه الأجهزة داخل الأسواق في أغراض مخالفة يستوجب المعاقبة .

منقووووول*****

تحيااتي.........