[align=center]
تحقيق إيرادات بقيمة تريليون ومئة مليار ريال

صدور الميزانية العامة للدولة

(سبق) الرياض: أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين البيان التالي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431هـ .

بيان من وزارة المالية :
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431 وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429هـ :
1 - الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى ( 000ر000ر000ر100ر1 ) ألف ومئة مليار ريال بزيادة نسبتها ( 144 ) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة ( 90 ) بالمئة تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1427 / 1428 بمبلغ ( 000ر000ر500ر478 ) أربع مئة وثمانية وسبعين ألفاً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة ( 77 ) بالمئة .
2 – المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 000ر000ر000ر510 ) خمس مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة مقدارها ( 000ر000ر000ر100 ) مئة ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي الحالي ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز .
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت ماجعتها من قبل الوزارة ( 2500 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ( 000ر000ر000ر120 ) مئة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بمبلغ ( 000ر000ر000ر83 ) ثلاثة وثمانية ألف مليون ريال في العام المالي السابق 1427 / 1428 هـ بزيادة نسبتها ( 45 ) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية .
- الدين العام :
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) إلى ( 000ر000ر000ر237 ) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي ( 5ر13 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ ( 7ر18 ) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427 / 1428 هـ ( 2007 م ) .
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1430 / 1431 هـ :
على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الحالي 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431 هـ :
1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر410 ) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال .
2 - حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر475 ) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
3 - قدر العجز في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر65 ) خمسة وستين ألف مليون ريال .
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431 :
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن ( 000ر000ر000ر225 ) مئتين وخمسة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر165) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال بميزانية العام المالي السابق 1428 / 1429 هـ بزيادة نسبتها ( 36 ) بالمئة كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425 / 1426 هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة .

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية .
1 - قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر100ر122 ) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال .
ففي مجال التعليم سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه ( 000ر000ر000ر9 ) تسعة آلاف مليون ريال وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة " تطوير التعليم القابضة " برأس مال مقداره ( 000ر000ر100 ) مئة مليون ريال .
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ( 1500 ) ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها ( 3240 ) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من ( 1100 ) ألف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ ( 2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام .
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت ( 000ر000ر000ر12 ) اثني عشر ألف مليون ريال إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وتجهيز المعامل والمختبرات وافتتاح وتشغيل ( 41 ) إحدى وأربعين كلية جديدة .
كما تفضل خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1428/1429 إلى ( 000ر000ر700ر5 ) خمسة آلاف وسبع مئة مليون ريال .
كما تم خلال العام المالي الحالي نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات .
وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ ( 000ر000ر000ر5) خمسة آلاف مليون ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات .
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات .
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي( 000ر000ر300ر52 ) اثنين وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال .
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد ( 22 ) اثنين وعشرين مستشفى إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب .
كما يجري حالياً تنفيذ ( 86 ) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ ( 11750 ) أحد عشر ألفاً وسبع مئة وخمسين سريراً وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي .
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومباني لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة .
3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي ( 000ر000ر900ر18 ) ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة مليون ريال منها ما يزيد عن ( 000ر000ر300ر2 ) ألفين وثلاث مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية .
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومباني إدارية .

[/align]