صحيفة المدينة/ارتفع عدد الجهات الحكومية التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد الإمام المتهم بالاختلاس بعد أن رفع رجل أعمال- تحتفظ الصحيفة باسمه - أمس قضية شيك بدون رصيد إلى وزارة التجارة وهي الجهة الثالثة بعد المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) والمحكمة العامة، لقيامه باستغلال عمله كمندوب لجمعية البر في الحصول على تبرعات مالية وإيداعها في حسابه الخاص.
وقال رجال الأعمال لـ “المدينة” : إن هذا الإجراء جاء بعد طول مماطلات من قبل الإمام في تسديد المبالغ المستحقة التي سلمتها له مقابل استثمارها في مساهماته الوهمية بتسويق الدهانات ومواد البناء في المشاريع الكبرى من مناقصات حكومية في رابغ وثول وعبر إحدى الوكالات الشهيرة التي أدعى إمتلاكها.
وقال المحامي والمستشار القانوني على العقلا : إن إعطاء شيك بدون رصيد من المخالفات التي حددتها هيئة الاوراق المالية،
وهي مخالفة من شقين حق خاص وهو إعادة المبالغ المالية وحق عام عبارة عن غرامة مالية والسجن تقدر حسب المبالغ موضوع القضية.
وعلمت “المدينة” أن الإمام يواجهه ضائقة مالية كبرى وأن عمدة بني مالك عوض المالكي وجّه له عدة خطابات لرفع قضايا حقوقية أخرى غالبيتها إيجارات.
وقال المالكي:
كان الإمام يماطل في البداية بعدم استلام الخطابات الموجهة من قبل الجهات المنظورة لديها القضايا بمواعيد الجلسات، إلا أنه قام بإرسال مندوب عنه لاستلام صور وليس الأصل في استلام المواعيد.يذكر أن الامام وجهت له سبع تهم ما بين تزوير الختم الرسمي ومستندات رسمية وتواقيع لرؤساء بجمعية البر .إضافة إلى قيامه بجمع اموال لمساهمات وهمية ومنح المساهمين شيكات بدون رصيد، الامر الذي ساهم في ارتفاع عدد الجهات التي تنظر قضيته لاختلاف تخصصاتها ما بين جنائي وحقوقي وإداري.