بناء على اللائحة [ لنكون بمركز الهجوم . .~ فلقد تعبنا من الدفاع. .~

[عروووبة]

بيان بخصوص طالبة الجبيل

تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.. نود إيضاح الآتي :

- ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.

- إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.
- تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية).

- طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم.

ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة.

- نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية.

وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية.

ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.

كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.

ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة.

وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.
والله المسؤول أن يوفق الجميع إلى ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المواطن..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تعليق بسيط هنا . .
لماذا أول ماصدر الحكم
ما نزلت وزارة العدل هذا البيان
والكل يعلم تربص الغرب وهيئات سلب حقوق الإنسان
بمساعدت قلت الولاء للوطن من الصحف
كما فعلوا مع قصة فتاة القطيف
وكيف ضخمها الإعلاام
حتى تخرس الألسن .

ثم ليش نبرتهم وكأنها إستعاطافيه
وكأن على رؤسهم الطير . . .!!!
مع أنهم بمركز قوة وسوف أوضح لاحقا .

بيان من وزارة التربية والتعليم حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في الجبيل


تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة.

وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث أن الطالبة من مواليد 23/5/1410هـ وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات و بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.

تعليق للأخوان هذولا بعد . . .
المصيبة في التأخر بتخاذ الإجرائات
حتى تتطور القصة
وعدم حلها من البداية
ثم إيضا لماذا هؤلاء وكأنهم يرونها قصة للتسلية
ولماذا لايتخذ أجراء صارم حيال الأمر
سأخبركم كيف تابعوا معي .

هنا حل المشكلة وإخراس الألسنة ووقف ماتقوم به بعض هذه الجرائد من عدم التثبت وتشويه صورة الإسلام والوطن ثم يتخذه الغرب ذريعة لأنه نقل الخبر من بيتنا . . .

ومن نظام المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ التاريخ: 3/9/1421هـ :

المادة الثالثة :

يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرِفة.
وأعتقد جنبوا هذا الهدف فما ينشرون إلا مايسوء للإسلام .
المادة الثامنة:

حُرية التعبير عن الرأي مكفولة بمُختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية.

المادة التاسعة:

1) يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:

2) ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وهنا خالفوها بالتدليس والكذب والإفتراء وهذه خارج قواعد الحرية المزعومة .

3) ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
هنا تعارض نشر الخبر بطريقة الكذب مصالح الوطن وتسيس هيئات الحقوق ضد المملكة وحتى أن الأمر قد يتحدث به السياسيين كما فعلو بقصة بنت القطيف .
4) ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
هنا أثارت النعره فالليبرالين أخذوا منها ذريعه للتهجم على رجال القضاء وعلى الحكم .
5) ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.

6) ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.

7) ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.

8) ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
وهنا نشروا الخبر قبل التأكد منه ومن حيثياته ومن عمر الطالبة وسلبوا حق المديرة
9) أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.

الزبدة

بناء على ماتنص عليه المواد المذكورة
فيجب على وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم
رفع قضية على الجرائد اللتي نشرة الخبر المكذوب
وبالأخص جريدة العفن
اللتي نقلت عنها الصحف العالمية الخبر
وإلزامها بنشر القضية الحقيقية والأعتذار
بالصفحة الأولى
ومراسلة الصحف العالمية بتصحيح الخبر
.
.
أدري ماعندي أحد
مير قلت أسوى شي
على الأقل يساعد في مسح الصورة اللتي شوهتها هذه الى أسمها جريدة الوثن

أتمنى ما أكون أطلت عليكم
ودمتم
فـــــــــــ امان الكريم ــــي
وعلى الخير نلتقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ