جزاع النماصي - رفحاء


شكى عدد من المتقدمات للوظائف التعليمية في محافظة رفحاء اللاتي لم يحالفهن الحظ في التعيينات الأخيرة إجراءات وزارة التربية والتعليم بتقليص مراكز التقديم من 161 إلى 41 مركزًا من بينهن مركز التقديم في رفحاء، واعتبرن في حديثهن لـ ( المدينة) أن هذا القرار أضاع الحلم “الوظيفة المنتظرة” وأخر ترتيبهن في قوائم الخدمة المدنية على مدى سنوات قادمة، ولفتن إلى أن منطقة الحدود الشمالية تشهد مركزًًا واحدًا يُثبت فيه شرط الإقامة وفق الحدود المكانية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة مما يزيد من عدد المتقدمات ويؤخر فرصة التعيين لبنات المحافظات والهجر. وقالت منى الشمري تخصص دراسات إسلامية: ترتيبي رقم 5 عندما كان مركز التقديم في محافظة رفحاء، مضيفة بأنها دائمًا ما تنظر بنظرات الأمل يومًا تلو الآخر، تنتظر ذلك الوقت الذي يُعلن فيه التقديم، إلا أنها (كما تقول) أصيبت بصدمة نفسية عندما عرفت بأن ترتيبيها أصبح 168 بعد أن تم تقليص مراكز التقديم في الحدود الشمالية ليصبح مركزًا واحدًا في مدينة عرعر تتنافس عليه منطقة بأكملها، مُشيرة بأن أحلامها تبخرت، وتطلعاتها الوظيفية تدمرت حتى باتت تنظر بنظرات الأسى على مستقبل وظيفي ضائع.


أما خزنة العنزي تخصص أحياء فتقول: هذا القرار ألغى “توطين الوظائف التعليمية للمعلمات” الذي كان هدفًا دائمًا لوزارة التربية والتعليم على مدى سنوات مضت، مُشيرة بأن رقمها في الترتيب تراجع من الرقم 17 إلى الرقم 149 بعد أن تم ضم مراكز التقديم في المحافظات ليصبح مركزًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية.


وتشير وداد فهد تخصص دراسات إسلامية إلى أن الإمكانيات التعليمية في العاصمة الإقليمية للمنطقة أعلى شأنًا من المحافظات الأخرى من حيث قِدم إنشاء كليات البنات التعليمية فيها، مبينة أن هذا القرار أخر فرصتها في التعيين ونقل رقمها في الترتيب الوظيفي من الرقم 7 في العام الماضي إلى الرقم 113 بعد أن تم تقليص مراكز التقديم، لافتة إلى أن ذلك أعطى فرصة أكبر في التعيين لبنات المدن بحكم أقدمية تخرجهن لوجود المنشأة التعليمية في مدينتهن خلاف بنات المحافظات التي (على حد قولها) سُلبت حقوقها بهذا القرار، مطالبة الوزارة بإعادة مراكز التقديم كما كانت عليه في السابق 161 مركزًا كي تكون المعلمات أكثر أمنًا وأقل إجازة وأكثر استقرارًا. من جانبه قال لـ “المدينة” المستشار القانوني خالد البلوي: إنه يحق للمتقدمة على الوظائف التعليمية المتضررة أن تطعن بإلغاء القرار الإداري الناتج عنه تقليص مراكز التقديم إلى 41 مركزًا، مُشيرًا بأن الاختصاص في ذلك ينعقد للمحكمة الإدارية وفقًا للمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم باختصاص النظر في دعاوى الإلغاء للقرارات الإدارية. من جهته قال مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ملوح الجريان: إن وزارة الخدمة المدنية لا علاقة لها بتراجع أرقام المتقدمات للوظائف التعليمية ملفتًا النظر إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تقليص مراكز التقديم موضحًا بأن الشمالية كانت تضم أربع مراكز للتقديم وقلص إلى مركز واحد لعموم المنطقة. فيما لم تستطع “المدينة” عبر اتصالات متكررة على مدى ثلاثة أيام أن تصل إلى مدير شؤون المعلمين والمعلمات الدكتور راشد الغياض. وأفاد مدير مكتبه بأن زحمة المراجعين وضغط العمل يعيقان من الوصول إليه سيّما في الفترات التي حظيت فيها “المدينة” بالرد على اتصالاتها


http://al-madina.com/node/267326



الأربعاء 1431/10/27 هـ

,


شكرا ً جزاع النماصي على نقل المعاناة كاملة ..