2 ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ريال بزيادة نسبتها 12% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/ 1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (4) مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.

ويجري حالياً تنفيذ (120) مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26,700) سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/ 1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ريال.

3 ـ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) ريال بزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/ 1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. .

وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.

4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (25.200.000.000) ريال بزيادة نسبتها 5% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/ 1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29,000,000,000) ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,600) كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11,300,000,000) ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم/ مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك/ المدينة المنورة السريع، وطريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/ الموسم/ الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2,100) كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30,200) كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي إلى طريق سريع.

5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) ريال بزيادة نسبتها 10% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/ 1432.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .

ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6,350,000,000) ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.

6 ـ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/ 1432 أكثر من (414.300.000.000) ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/ 1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) ريال.

ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/ 1432 (7.600.000.000) ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/ 1432 حوالي (17.000.000.000) ريال.

7- قطاعات أخرى:
‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.

‌ج- الاستمرار في الإنفاق على"المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/ 1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ريال والذي يعد أهم روافد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/ 1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/ 12/ 1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.

رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:

1 ـ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/ 1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6% مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/ 1431 (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25%. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7% والقطاع الخاص بنسبة 5.3% بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4% حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9% والقطاع الخاص بنسبة 3.7% بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8%. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5%، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين 5.6%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6%، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4%.

2 ـ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431/ 1432 (2010م) نسبته 3.7% عمَّا كان عليه في عام 1430/ 1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته 1.5% في عام 1431/ 1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

3 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431/ 1432 (2010م) (886.300.000.000) ريال بزيادة نسبتها نسبته 23% عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (124.200.000.000) ريال بزيادة نسبتها 14% عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 14% من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (326.200.000.000) ريال بزيادة نسبتها 0.7% عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (557.900.000.000) ريال بزيادة نسبتها 41.4% عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (260.900.000.000) ريال في العام المالي الحالي 1431/ 1432 (2010م) مقارنة بفائض مقداره (78.600.000.000) ريال للعام المالي الماضي 1430/ 1431 (2009م) بزيادة نسبتها 32%.