ينظر ديوان المظالم في بريدة اليوم، دعوى مواطن ضد وزارة التربية والتعليم لاستبعاده من التدريس بسبب "قصر قامته وعدم مقدرته على الوقوف طويلا" رغم اجتيازه للمقابلة الشخصية واختبار القياس.

ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الجهني ونشرته "الوطن"، استند عبداللطيف الحربي في دعواه إلى أنه لا يوجد في نظام وزارة الخدمة المدنية قرار يستبعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن "التربية" لم تستند إلا على نظامها الداخلي، ورأى أن اجتيازه المقابلة الشخصية واختبار القياس يؤهله لاستحقاق الوظيفة.

وكانت التربية أجابت ديوان المظالم في جلسة ماضية، بقائمة المعايير التي تشترطها لاختيار الخريجين المناسبين للتدريس، تضمنت "عدم وجود إعاقة أو مرض لدى المتقدم يمنع مهنة التدريس". وأحالت الحربي، بحسب رد ممثلها، إلى لجنة طبية مكلفة ضمن لجان المقابلات الشخصية قررت "عدم صلاحيته للتدريس".