الخليج لتامين
بلغ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الأول 49,604,114 ريال مقابل 7,334,542 ريال قبل الزكاة والضريبة للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 576.3%،
ومقابل 120,605,228 ريال قبل الزكاة والضريبة للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 58.8%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الأول 41,764,944 ريال مقابل 1,504,808 ريال بعد الزكاة والضريبة للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2675.4%،
ومقابل 109,658,033 ريال بعد الزكاة والضريبة للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 61.9%.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 50,577,288 ريال مقابل 5,049,666 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 901.5%.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الربع الأول 870,662,176 ريال مقابل 890,850,944 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.2%.
وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الربع الأول 653,411,036 ريال مقابل 594,439,027 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9.9%.
4.بلغ صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 377,217,824 ريال مقابل 255,671,571 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 47.5%.
5. بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الأول 1,297,289 ريال مقابل 281,250 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 361.2%.
وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 3,937,345 ريال مقابل 3,527,045 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.6%.
6.بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0.62 ريال مقابل 0.092 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7.يعود سبب انخفاض صافي الربح عن الربع السابق إلى انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة.
كما يعود سبب ارتفاع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ويعود سبب انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين عن الربع السابق إلى انخفاض الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.
ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين عن الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.
8.ورد لفت انتباه إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.