كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني عن عدم صحة ما نشر وتداولته بعض وسائل الإعلام وأقلام الكتاب ومواقع التواصل الاجتماعي حول نية الوزارة تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف في مدارس التعليم العام، نافياً ما يتم الحديث حوله بأن الوزارة تخضع موضوعاً كهذا للنقاش في دوائر اتخاذ القرار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستشرع في تطبيق البصمة فقط في بعض الإدارات داخل مقر وزارة التربية والتعليم، وليس لدى الوزارة أي نية لتعميمه في مدارس التعليم العام للبنين والبنات.
وأبان الدخيني أن وزارة التربية والتعليم لا تمثلها أي أخبار يتم الإشارة* فيها إلى مصادر مطلعة أو مصدر مسؤول، مؤكداً أن التصريحات الرسمية من قبل جهات الاختصاص لديها تصدر من خلال القنوات الرسمية، ومن خلال مصادر معلنة وشفافة، وقال أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه الأخبار أمام الجهات القانونية والرقابية، مضيفاً أن الإدارة العامة للإعلام التربوي على أتم الاستعداد للتواصل مع الاستفسارات كافة عبر البريد الإلكتروني (eduinf@moe.gov.sa) أو الفاكس (014536565).
وأضاف أن الوزارة بمقابل ذلك تقدر لوسائل الإعلام على اختلافها شفافيتها في طرح قضايا التعليم وتقدر عالياً الشراكة البناءة الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء العام لوزارة التربية والتعليم، وتتابع بكل حرص ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام من ملاحظات تستهدف تجسير الفجوات، وإيصال كافة الخدمات للمستفيدين وتحسين مخرجات التعليم.
وأشار إلى أن نظام نور للإدارة التربوية الموحد ونظام فارس للأنشطة الإدارية والمالية وغيرها من الأنظمة التي تمثل الحكومة الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم تستهدف العمل على راحة المعلمين والمعلمات وتمكينهم من الحصول على الخدمات المتعلقة بالجانب المهني أو الوظيفي بسهولة، مشيراً إلى أنها تعد قيمة مضافة تستهدف تيسير إجراءات العمل والرفع من مستوى الإنتاجية، مشدداً على أنه ليس في خطة تطوير التعليم التي سيتم تنفيذها أو في مراحل تلك المشروعات نية لتطبيق البصمة على منسوبي مدارس التعليم العام، مشيراً إلى أن أنظمة الوزارة الإلكترونية تخضع إلى التطوير المستمر ولا تزال في مراحلها الأولى من التطبيق، وستحقق بإذن الله النقلة النوعية المأمولة للأداء العام في المدارس والذي سينعكس بشكل إيجابي على مخرجات التعليم ـ بإذن الله ـ .