«سابك» تبحث ضخ استثمارات إضافية في مصر
فهيد الغيثي من الرياض - صفاء محمد من القاهرة
12/06/2005
يبحث الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري اليوم في القاهرة، سبل تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة والمشاريع المصرية التي تنوي ''سابك'' الاستثمار فيها.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الناصر عارف مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري للشؤون الخارجية، أن أبرز المشاريع المطروحة على طاولة المفاوضات السعودية - المصرية هي قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجال صناعة الأسمدة. وأبان أن الوفد السعودي سيلتقي عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين المصريين، منهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سامح فهمي وزير البترول، والدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصرية، لبحث عروض شركة ''سابك'' في بعض المشاريع الجديدة في السوق المصرية.
وكانت ''سابك'' قد تقدمت بعرض ضمن أربعة عروض عالمية لشراء شركة الأسمدة المصرية، يجري دراستها حاليا من قبل هيئة الاستثمار المصرية، في إطار توجه الحكومة المصرية لتخصيص عدد من الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
في المقابل، ضاعفت شركة هوم فيلد إنترناشيونال ''بي. في. تي'' المحدودة - إحدى شركات مجموعة تاتا الهندية عرضها لشراء أسهم شركة الأسمدة المصرية بحد أدنى 8825 في المائة، إلى سعر 352 دولارا للسهم بدلا من 305 دولارات قيمة العرض الأول، لترتفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى نحو 5192 مليون دولار.
وكانت شركة تاتا كيميكالز الهندية قد أكدت الأسبوع الماضي، أنها سترفع عرضها لشراء الشركة المصرية للأسمدة عن السعر الذي عرضته وحدة هومفيلد إنترناشيونال التابعة لها لشراء جميع أسهم الشركة المصرية، وعددها 147 مليون سهم بسعر 305 دولارات للسهم.
ت اوتضمن عرض «تاتا الهندية» السابق الرغبة في شراء كامل أسهم ''المصرية للأسمدة'' بحد أدني 8825 في المائة من أسهمها بشرط أن تتضمن تلك الصفقة حصة المال العام المطروحة للبيع في إطار البرنامج الحكومي للتخصيص التي تمثل 46 فى المائة من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المصرية للأسمدة. وتعهدت الشركة بأن تحل محل المساهمين البائعين في كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بمساهمتهم في الشركة كل بحسب حصته بما في ذلك أي تعهدات مقدمة لمقرضي الشركة فيما يتعلق بتمويل توسعات الخط الثاني الجارية.
صيذكر أن كونسورتيوم من مجموعة شركات تضم الشركة القابضة المصرية الكويتية عرض شراء 8825 في المائة من الشركة المصرية للأسمدة بسعر 350 دولارا للسهم.ا



الأولى


النعيمي: زيادة إنتاج «أوبك» 500 ألف برميل يوميا «تحصيل حاصل»
أوسلو ـ وكالات الأنباء:
12/06/2005

جددت السعودية والنرويج أهمية استقرار أسعار النفط العالمية. وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن زيادة سقف إنتاج ''أوبك'' بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال اجتماعها الأربعاء المقبل في فيينا ''تحصيل حاصل''. وأوضح المهندس بعد لقائه وزيرة الطاقة النرويجية ثورلد ودوي في أوسلو أمس أن المباحثات التي أجراها مع نظيرته ''تناولت سبل تطوير سوق النفط الدولية وأهمية تعاون الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها من أجل استقرار أسواق النفط الدولية''. وأضاف النعيمي ''أن المملكة ترتبط بتعاون ثنائي نفطي وثيق وتنسيق مستمر في مختلف القضايا النفطية مع النرويج باعتبارها من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، وثالث أكبر دولة مصدرة للنفط''.
وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد بحث صباح أمس في العاصمة النرويجية أوسلو مع ثورلد ودوي وزيرة الطاقة النرويجية، سبل تطوير سوق النفط الدولية، وأهمية تعاون الدول المنتجة للنفط من داخل ''أوبك'' وخارجها من أجل استقرار أسواق النفط الدولية. كما جرت مناقشة التعاون النفطي الثنائي بين البلدين، بما في ذلك التعاون الفني والاستثمارات المشتركة.
ومن المقرر أن تعقد الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' اجتماعا وزاريا الأربعاء المقبل في فيينا، مقر المنظمة. وكان الشيخ أحمد فهد الصباح الرئيس الحالي لـ ''أوبك'' قد أكد الثلاثاء الماضي أنه ينوي أن يقترح خلال هذا الاجتماع زيادة إنتاج المنظمة بمقدار 500 ألف برميل يوميا إذا استمر ارتفاع أسعار النفط.

إلغاء 40 مليار دولار من ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية
لندن - وكالات الأنباء:
12/06/2005


وافق وزراء مال دول مجموعة الثماني أمس، في لندن على إلغاء فوري لديون الثماني عشرة دولة الأكثر فقرا في العالم بقيمة 40 مليار دولار.
وأعلن جوردون براون وزير المالية البريطاني، الذي ترأس اجتماع الوزراء، أن وزراء مالية دول مجموعة الثماني اتفقوا على إلغاء ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية بنسبة 100 في المائة حيال المؤسسات المالية الدولية الكبرى.
وأضاف أن عملية الإعفاء من الديون التي يتعين أن يقرها البنك وصندوق النقد الدوليان، تعني توجه الأموال التي كانت مخصصة لسداد هذه الديون نحو الإنفاق على الصحة، التعليم، والتنمية.
ويأتي الاجتماع السابق قبيل قمة مجموعة دول الثماني في مدينة جلينيجلز الاسكتلندية المقرر عقدها في أوائل تموز(يوليو) المقبل التي تعهدت بريطانيا أن تجعل قضية خفض الفقر أحد أولوياتها.
والدول الثماني عشرة المعنية بهذا القرار هي: بنين، بوليفيا، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غانا، جويانا، هندوراس، مدغشقر، مالي، موريتانيا، موزمبيق، نيكاراجوا، النيجر، رواندا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، وزامبيا.
وفي مرحلة ثانية تراوح بين 12 و18 شهرا ستنضم تسع دول أخرى إلى المبادرة لشطب ديون بقيمة 11 مليار دولار، على أن تليها مجموعة ثالثة من 11 دولة تبلغ قيمة ديونها أربعة مليارات دولار لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة.
وفي المجموع العام سيتم إلغاء ديون بقيمة 55 مليار دولار، ستة مليارات منها لمصلحة صندوق النقد الدولي، و44 مليارا لمصلحة البنك الدولي، وخمسة مليارات لمصلحة المصرف الإفريقي للتنمية.
من جهته، علق رالف جودال وزير المال الكندي على القرار قائلا: ''تطلب القرار الكثير من العمل والإرادة الطيبة ولدينا مجموعة تدابير تشكل انتصارا ليس فقط لمجموعة الثماني بل للعالم أجمع''.
وستتولى الدول الغنية سداد ديون الدول الفقيرة في شكل كامل عبر تقديم مساهمات مباشرة إلى البنك الدولي والمصرف الإفريقي للتنمية.
وفي المقابل على صندوق النقد الدولي التعويل على إمكاناته الذاتية لتعويض إلغاء الديون.
وشددت فرنسا وألمانيا على ضرورة أن تحافظ المؤسسات المالية الدولية على قدرتها على منح قروض للمساهمة في التنمية، ودعتا الدول الغنية إلى عدم تعويض مستحقات ديون الدول الفقيرة.
ورحبت المنظمة الإنسانية ''أكشن إيد'' بالاتفاق واعتبرت في بيان أنه ''خبر ممتاز بالنسبة إلى شعوب الدول الثماني عشرة التي ستستفيد منه فورا''.





اخوكم

شيخ السوق