آن الآوان أن نصدع بالحق ...!

[القنديل]

[glow=#00ff99]السلام عليكم ورحمة الله



الموضوع فكري من الدرجة الأولى


وفيه جرأة كبيرة لمن تأمل فيه وقراءة بعين الاستيعاب للواقع .

ينتقد فيه هيئة كبار العلماء

وهو يعتبر من علماء الحجاز بينما هيئة كبار العلماء أغلبها من علماء نجد


وهو منشور على موقع الإسلام اليوم ، ويذكر فيه مراجعات كان كتبها سابقاً وقوبلت بالتشنج والرفض والهجوم [/glow]


ملاحظة : "مكانة العلماء محفوظة "



للشريف حاتم العوني

لقد كانت قلة قليلة منا (معشرَ المتخصصين في العلوم الشرعية)، ربما تحدّثَ بعضُنا على خجلٍ وبصوت منخفضٍ عن

قضايا ملحّةٍ كثيرة (في قضايا المرأة وغيرها)، كانت لنا فيها وجهاتُ نظرٍ مخالِفَة لتوجُّهِ الإفتاء الرسمي في

المملكة. وكنا نترفّقُ في عَرْضنا لاجتهاداتنا وفي اعتراضنا على فتاواهم؛ طمعًا في قبولها والاستفادة منها.

وكنا في مقابل ذلك الترفُّقِ نتقبّلُ من بعض المشايخ وطلبة العلم حُزْمةً من التصنيفات الجائرة لنا وللتُّهَمِ الجزاف

التي كانت تُطلق علينا, وأرجو ألاّ نترك ذلك الترفُّـقَ ولا هذا التقبُّـلَ.

ولكننا استمررنا بالتلطُّفِ في المخالفة إلى حدِّ العجز عن الإصلاح، وإلى حد ضعف التأثير، وكنا نسوّغ هذا العجز

والضعف بعدة أمور، نال كلَّ واحدٍ منا نصيبٌ منها، وهي:

1- إما مجاملة للمشايخ والتيار المتوقّفِ عند اجتهاداتهم فقط، وتطييبًا لخاطرهم على حساب الإصلاح الديني!

وهذه معصية لا يجوز أن تستمر؛ لأن مصلحة الدين تستوجب عدم فعل ذلك.

2- وإما رضوخًا لفكرةِ أنه لا داعي للفَتِّ في عضد المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك من باب تقديمِ دَرْءِ مفسدةٍ أكبر

بأخفّ. ولكن أثبتت الأيام أن تقدير أصحاب هذا التبرير للمفاسد والمصالح كان منكوسًا.


3- وإمّا من باب تحميل المؤسسة الدينية الرسمية مسؤوليةَ الإصلاح والتأثير, ولو برأيٍ فقهيٍّ مرجوحٍ صادرٍ منها

(فالاجتماعُ على الرأي المرجوح خير من التفرق على الرأي الراجح), ولو مع مبالغةٍ من المؤسسة الدينية الرسمية

في استخدام قاعدة سدّ الذرائع (الصحيحة في أصلها), ولو مع ضعف إدراك بعض أعضائها لحاجات المرحلة,

ولو...! ولكن توالت خسائرنا الإصلاحية؛ لأننا بذلك قد حمّلنا المؤسسةَ الدينية الرسمية فوق طاقتها, بسبب المبالغة

في تقدير حجم التأثير المتوقَّعِ لها. ولذلك تجاوزها القرارُ السياسي, الذي لا يمكنه إلاّ أن يواكب الـحَدَثَ وأن

يتعايش مع الواقع, إن أمكنه ذلك بالمؤسسة الدينية (وهذا ما يتمناه), أو بدونها (وهذا ما لا يتمناه).

4- وإمّا أَخْذًا منا بنصائح الناصحين والمحبين, بتأخير بعض الآراء إلى وقتها المناسب. ولكننا أخطأنا في قبول

تلك النصائح غير الموفَّقة, والتي لا تحدّد الزمنَ المناسب أبدًا, ولا تريد أن تحدّده؛ لأنها لا تريد إلاّ الاستمرار في

الصمت. وقد تبيّنَ مؤخرًا أن الوقت المناسب إن لم يكن قد تجاوَزَنا, فهذا هو أوانُه المؤكّد والحاسم.


فهل آن أوانُ الصدع بالحق, والإعلان عن اجتهاداتنا الفقهية بالصوت المرتفع, وبالصوت المرتفع وحده؟

وهل آن الأوان لِنُشِيْعَ بين الناس أن الإصلاح الديني ليس محصورًا في المؤسسة الدينية الرسمية وحدها, بل قد

يكون تَحَقُّقُ الإصلاح الديني في اجتهاداتٍ آتيةٍ من خارج المؤسسة الدينية الرسمية؛ لأن تلك الاجتهادات الآتية من

خارجها قد تكون هي الأرجح, أوهي الأصلح لزمننا؟

لا أشك في أن هذين السؤالين التقريريين جوابهما هو: نعم, لقد آن الأوان, أو نرجو أن نستطيع إدراك أوانه الذي قد

فات.

ولكي يكون هذا المقال بدايةَ الإصلاح, أودُّ ذِكْرَ بعض ملاحظاتي على المؤسسة الدينية الرسمية, ببيان بعض

سياساتها المرجوحة شرعياً في اجتهادي:



أولاً: المبالغة في سد الذرائع, بسبب خوفٍ على المجتمع, وهو ما يُسمّيه البعض وصايةً عليه: بأننا لو فتحنا

للمجتمع المجال تجاوَزَ الحدَّ المسموح إلى غير المسموح, ولذلك يجب (حسب اجتهادهم) وَضْعُ حدٍّ احتياطي من

الممنوعات, لكي لا يصل الناس للحد الحقيقي. وهذا المنطلق الفقهي (وهو أصل سد الذرائع) ليس مطلقاً بغير

شروط, بل لا بد من توفر شروطٍ لصحته, ولا أجد هذه الشروط متوفرة في العديد من الفتاوى والاجتهادات.

ثانياً: مصادرة الاختلاف السائغ, والتشنيع عليه؛ بحجة أنه غير سائغ وشاذ، وبدعوى مخالفته للإجماع (دون

اتضاح الرؤية لضوابط تَشْذِيذِ قول واطِّراحِه), أو بحجة أن القائلَ به من متتبعي رُخَصِ الفقهاء (ومن تتبع رخص

الفقهاء تزندق), أو بحجة أنها قولٌ مرجوحٌ, ولا يهم أن يكون راجحًا عند فقيه آخر.

ثالثاً: بعض تلك السياسات مرجعها إلى خلط التقاليد والأعراف بالدين (مثل معضلة: عباية الرأس أو الكتفين),

واتّهمْنا من يخالفُنا فيها بشتى التهم, كالتغريب أو قلة الغَيرة (الدياثة), وغير ذلك من التّهم.

ولقد كنت أذكر خلافي لذلك كله بصوت يعلو قليلاً وينخفض كثيراً؛ لا خوفًا من ضغوط التهميش, الذي لا يمكن في

زمن الفضاء المفتوح والشبكة الدولية المتاحة لكل أحد. ولا وجلاً من بَغْيِ هجومٍ متوَّقع يقصد الإسقاطَ وتشويهَ

السمعة بشتى الوسائل: من تجهيلٍ وتبديع, إلى غير ذلك من صنوف الفجور في الخصومة، وإنما كان الصوت

ينخفض كثيرًا: مراعاةً مني للمصلحة العامة المتمثلة في الحرص على وحدة الصف, أو تسامحًا مع الرأي القائل

بأن المخالفين قادرون على تدارك الأخطاء إن وقعت, وأن جبهة الممانعة قوية, فلا داعي لإضعافها من الداخل.

ويبدو أنني أخطأت في ذلك كله, وأنه ما كان لصوت الإصلاح أن ينخفض, وأن السكوت كان خطيئة لا تجوز.

فمثلاً: كنتُ قد كتبتُ فتوى مُطَـوَّلةً فصّلتُ فيها الكلام عن الاختلاط بين الذكور والإناث, وبيّنتُ أن الاختلاط منه ما

هو جائز ومنه ما هو محرم, وبينت فيه أن كثيراً من الناس فيه بين إفراطٍ وتفريط. ولا أعلم طرحًا شرعياً سابقاً

لذلك الطرح فَصَّلَ في شأنِ الاختلاط ذلك التفصيل. ومع أن تلك الفتوى كانت من قبيل الصوت المنخفض في

الإصلاح, وهي تدعو لانضباطٍ شرعي مؤصَّلٍ في موضوع الاختلاط؛ إلاّ أنها لم تحظَ بقبولٍ واسع لدى المخالفين من

الشرعيين, الذين ما زالوا يغالطون (في شأن الاختلاط) الأدلةَ الشرعية، ويتجاهلون الحاجةَ الملحة لإعادة النظر في

عاداتنا التي مزجناها بالدين؛ فكانت تلك الفتوى مصدرَ امتعاضٍ عند شريحة كبيرة فيما ظهر لي, وتجاهلٍ أكبر

من شريحة أكبر. حتى جاء الوقتُ الحاضر, فأصبح بعضُ من كان ينكر تلك الفتوى يتبجح الآن بالتفصيل الذي

مضى لي على ذكره زمان, ووجد فيها بعضُ المتجاهلين لها سابقاً مخرجًا من أزمةٍ وحلاًّ لمشكلةٍ. ولو أنهم

راجعوا أنفسهم قبل هذا, وأدركوا متغيرات العصر, لعرفوا أن موقفهم السابق من ذلك الرأي كان خطأ شرعياً

سيؤدي إلى خطأ شرعي في الاتجاه الآخر.

وفي قضية تأنيث المحلات النسائية: كنت أصرح بدعمي لهذا المشروع بضوابط, لكن الصوت العام كان هو الرفض

والممانعة, كالعادة, دون محاولة تَفَهُّمٍ لأهمية قبوله بضوابط.

وفي قضية الطائفية: تكلمتُ بصوت مرتفع, في الفضائيات, وفي أكثر من مقال, منها مقالٌ مطول نشرتْه بعضُ

المواقع الشبكية, ثم طُبع ونُشر مجاناً (بدعم من بعض المحسنين الفضلاء). فكنتُ أحذًّرُ من خطر الطائفية, وأبين

أنها الورقةَ الرابحةَ بيد المتربص الخارجي, وأن الاعتدال غائبٌ في شأنها عن الساحة الشرعية من الجوانب كلها

(من جانب السنة ومن جانب الشيعة أيضاً وغيرهم). وما زال الرفض والممانعة مستمرَّينِ حتى خرج تقرير لجنة حقوق الإنسان السعودية يطالب بإعطاء الشيعة حقوقهم.

فأرجو أن لا تستمر الممانعة, إلى أن تقع الفتنة الطائفية, أو إلى أن تتجاوز الأقليةُ الشيعية حقوقَها إلى ما ليس

من حقوقها.

وفي مجال التكفير: كنت قد نشرتُ فتوى صريحة أقـيِّمُ فيها دعوةَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله), حسب

زمنها, وبما لا أعرف طريقةً هي أقوى منها في الدفاع عنها, وأَدْعَى لبقاء أثرها الطيب؛ لأنها الإنصاف والعدل.

ولأجعل هذه الفتوى مني مدخلاً لمراجعاتٍ سلفيةٍ سُنية لتراثنا البشري غير المعصوم في مسائل التكفير، والتي لي

ولغيري فيها اجتهاداتٌ عديدةٌ نخالف المشهور بيننا فيها اليوم, نشرتُ أحدهَا في كتابي (الولاء والبراء)، وفي

مقدمة (التعامل مع المبتدع), ومازلت أصرِّحُ بفتاواي فيها لكل سائل, وأناقش كل معترض. ولا أذكر هذا؛ إلاّ

لكي لا أُطالبَ بالدليل على ما أقول وبأمثلة لما أدّعيه.

وقد قُوبلت تلك المراجعات بهجوم متوقَّع, لا يهمني الآن منه؛ إلاّ التذكير بواجب إعادة الحسابات, والمبالغة في

محاسبة النفس, فمصلحةُ الدين فوق حظوظ النفس.

فمتى سنعلم أن الإصلاح الديني الحقيقي هو الانتصار الحقيقي لمكانة المؤسسة الدينية الرسمية, وفي استمرار

أثرها المبارك؟ سواء جاء الإصلاح منها أو من خارجها؛ لأن مكانة المؤسسة الدينية الرسمية ليس سلطاناً يقوم

بالقوة, وإنما تقوم مكانتها بإصلاحٍ لشؤون الدين والدنيا, ويحقق للأمة (قيادةً وشعباً) مبتغاها في سعادة الدارين، وفي العز والمجد، والنصر والتمكين.

ويجب أن نتذكر: أن فضيلة الصدع بالحق لا تنحصر في الصدع به أمام الحاكم, بل من الصدع بالحق أيضاً الصدعُ

بالحق أمام العلماء والتيار الديني السائد, بغرض الإصلاح, ومن المؤهل للإصلاح